ذكرت مصادر مطلعة ان المشروع التنموي الذي سيتم تنفيذه في بلدة العوامية يقع على مساحة 120 ألف متر مربع تنزع فيها ملكية 404 وحدات سكنية قائمة، بعد تطبيق الرفع المساحي الدقيق على الطبيعة لكل عقار على حدة.
وقال عضو المجلس البلدي السابق المهندس نبيه البراهيم، إن المشروع الاستراتيجي لأهل العوامية سيخضع لعمل استمارات لكل عقار مطلوب نزع ملكيته، وسيتم التعرف على مطالب المواطنين وتعويضهم بشكل مرض، وتم عمل مخطط لكامل الأرض وفق توجيهات البلدية، مشيرا إلى أن هناك مراحل للمشروع، منها مرحلة العمل المكتبي الأولي وتشمل تجميع وتصنيف الصكوك، ووثائق الملكية والرفوعات المساحية السابقة إن وجدت، وعمل سجل عقاري لكل عقار على حدة، ومقارنة الصكوك والوثائق والرفوعات المساحية بالمعلومات المساحية الأولية المتاحة. وتابع تشمل المرحلة التالية العمل الميداني، وفي تفاصيله الأعمال المساحية وأعمال المقايسة باستخدام الشريط المتري لجميع العقارات المستهدفة ويستلزم ذلك دخول المباني بعد أخذ الإذن من أصحابها، ومطابقة الصكوك مع الرفوعات المساحية ومعالجة الثغرات والإشكالات الحاصلة وفقا للنظام والتعليمات، والمرحلة التي تليها تشمل العمل المكتبي النهائي، وفيه عمل بطاقات نزع ملكية وقوائم العقارات المنزوعة والمحاضر المطلوبة وفقا للنظام المتبع، وعمل المخطط النهائي.
وذكر أن مدة المشروع تقدر بنحو ستة أشهر، وسيبدأ من بعد الدفاع المدني باتجاه المسورة القديمة المعروفة محليا داخل الديرة، وتابع إن قاطني الحي متفائلون بهذه النقلة التي ستغير حياتهم على الصعيد الاقتصادي.
وقال عضو المجلس البلدي السابق المهندس نبيه البراهيم، إن المشروع الاستراتيجي لأهل العوامية سيخضع لعمل استمارات لكل عقار مطلوب نزع ملكيته، وسيتم التعرف على مطالب المواطنين وتعويضهم بشكل مرض، وتم عمل مخطط لكامل الأرض وفق توجيهات البلدية، مشيرا إلى أن هناك مراحل للمشروع، منها مرحلة العمل المكتبي الأولي وتشمل تجميع وتصنيف الصكوك، ووثائق الملكية والرفوعات المساحية السابقة إن وجدت، وعمل سجل عقاري لكل عقار على حدة، ومقارنة الصكوك والوثائق والرفوعات المساحية بالمعلومات المساحية الأولية المتاحة. وتابع تشمل المرحلة التالية العمل الميداني، وفي تفاصيله الأعمال المساحية وأعمال المقايسة باستخدام الشريط المتري لجميع العقارات المستهدفة ويستلزم ذلك دخول المباني بعد أخذ الإذن من أصحابها، ومطابقة الصكوك مع الرفوعات المساحية ومعالجة الثغرات والإشكالات الحاصلة وفقا للنظام والتعليمات، والمرحلة التي تليها تشمل العمل المكتبي النهائي، وفيه عمل بطاقات نزع ملكية وقوائم العقارات المنزوعة والمحاضر المطلوبة وفقا للنظام المتبع، وعمل المخطط النهائي.
وذكر أن مدة المشروع تقدر بنحو ستة أشهر، وسيبدأ من بعد الدفاع المدني باتجاه المسورة القديمة المعروفة محليا داخل الديرة، وتابع إن قاطني الحي متفائلون بهذه النقلة التي ستغير حياتهم على الصعيد الاقتصادي.